ازدياد المخاوف بعد انسحاب القوات الأفغانية من أماكن استراتيجية في هلمند

ازدياد المخاوف بعد انسحاب القوات الأفغانية من أماكن استراتيجية في هلمند
TT

ازدياد المخاوف بعد انسحاب القوات الأفغانية من أماكن استراتيجية في هلمند

ازدياد المخاوف بعد انسحاب القوات الأفغانية من أماكن استراتيجية في هلمند

يثير انسحاب القوات الأفغانية من مناطق مضطربة في جنوب البلاد دون قتال مخاوف من تمدد الحركات المتطرفة في البلاد.
وانسحاب القوات الافغانية من المناطق التي تسيطر عليها بهذا الشكل يتيح المجال لمسلحي طالبان بالسيطرة عليها في إطار عملية "تراجع استراتيجي" غير مسبوقة تثير مخاوف من تراجع سيطرة الحكومة على البلاد.
وبسبب ارتفاع عدد قتلاه إلى مستوى قياسي وفرار العديد من جنوده، تخلى الجيش الأفغاني مؤخراً عن العديد من المواقع في بعض مناطق ولاية اوروزغان وسط البلاد في عملية انسحاب بدأت الشهر الماضي. كما انسحبت تلك القوات من مناطق موسى قلعة ونوزاد في ولاية هلمند المجاورة، التي تعد معاقل قاتلت فيها القوات الأجنبية لسنوات طويلة دفاعاً عنها.
وتسببت في عملية الانسحاب شائعات تسري حول ابرام الحكومة اتفاقات مع حركة طالبان، مع تنامي الجهود الدولية لاقناع الحركة المسلحة بالمشاركة في مفاوضات السلام.
وقال محمد اسماعيل الزعيم القبلي في موسى قلعة، الذي فر من المنطقة بعد انسحاب القوات الحكومية "عندما نبدأ سحب القوات وتسليم الأراضي التي سيطرنا عليها بصعوبة وجهد كبيرين، فإننا ببساطة نقر بأن طالبان قد انتصرت". وأضاف أن "هذه خيانة لجميع الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن هذه المناطق خلال السنوات الـ 15 الأخيرة".
عمليات الانسحاب التي تأتي فيما تناضل القوات الافغانية لمواجهة التمرد الدامي المتصاعد الذي تشنه طالبان، أثارت مخاوف بأن الحكومة تخسر بسرعة مناطق في ولاية هلمند المضطربة.
وتسيطر حركة طالبان فعلياً أو أنها تقاتل للسيطرة على 10 إلى 14 منطقة على الأقل في أكبر مراكز زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون في أفغانستان، ويعد مصدراً مربحاً لتمويل الحركة المتمردة، وهو ما يجعل هذه المنطقة مركزاً للتنازع عليها، إلا أن القادة الأفغان ينفون المزاعم بإبرام اتفاقات مع طالبان ووصفوا الانسحابات الأخيرة بأنها مناورة "تكتيكية" تهدف إلى تعزيز وجود القوات في مناطق منعزلة يصعب الدفاع عنها.
وصرح دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع "أن من ينتقدون الخطة لا يعرفون فن الحرب، نحن لا ننسحب من هلمند، بل تتم إعادة نشر القوات الأفغانية لشن هجمات أكثر فعالية ضد الأعداء".
وقال مسؤولون، إنه تجري حاليا اعادة نشر مئات الجنود لتعزيز الحزام الأمني حول عسكر قاه، كبرى مدن ولاية هلمند التي كادت أن تسقط مؤخراً في أيدي طالبان، غير أن العديد من الخبراء يطعنون في مزاعم الحكومة بأن الانسحاب هو "تكتيكي".
وقال مايكل كوغلمان الخبير الأفغاني في مركز وودرو ويلسون انترناشونال للأبحاث "هذه الاستراتيجية الجديدة هي استسلام فعلي لطالبان، لأنه لا يوجد سبب يدفع للاعتقاد بأن هذه المنطقة ستتم استعادتها في وقت قريب". وأضاف أن "أي انسحاب استراتيجي يعني أن القوات الأفغانية ستعود في مرحلة ما لاحقا لقتال طالبان واستعادة المنطقة"، مشيراً إلى أن القوات الأفغانية تعاني من ضغوط ونقص الموارد، وقال: "لا أتوقع أن تكون في وضع يؤهلها لاستعادة هذه المناطق".
وتعكس هذه الخطة المطلب الذي يدعو إلى تحقيقه حلف شمال الأطلسي منذ فترة بعيدة وينصح القوات الأفغانية التي تنتشر على عدة جبهات في أفغانستان إلى التخفيف من حجم انتشارها في البلاد.
وكان الجنرال ويلسون شوفنر المتحدث باسم الجيش الأميركي صرح للصحافيين في يناير (كانون الثاني)، أن "القوات الأفغانية تقيم العديد من الحواجز والكثير من جنودها منتشرون على الحواجز". وأضاف: "هناك مقولة عسكرية قديمة تقول أنك إذا دافعت عن كل مكان فإنك لا تدافع عن أي مكان".
وقال شوفنر، إن الجيش الأفغاني يواجه نقصا كبيرا في العدد والعتاد، حيث يحتاج إلى 25 الف جندي اضافي ما يجعل من الضروري أن يخفض انتشاره على بعض الحواجز، ومن المتوقع أن تتخلى القوات الحكومية التي تقاتل دون الدعم الكامل لحلف شمال الأطلسي منذ انتهاء مهمته القتالية في ديسمبر (كانون الأول)، عن مزيد من الحواجز مع تصاعد المعارك وسط تعثر جهود السلام.
وسجل العام الماضي أكبر عدد من الاصابات بين المدنيين طبقا للأمم المتحدة، بلغ 11 الف مدني في 2015 بينهم 3545 قتيلا؛ وهو أعلى عدد منذ بدأت الوكالة جمع الاحصاءات في 2009.
ورفضت حركة طالبان السبت اجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، ما يوجه ضربة للجهود الدولية لانعاش المفاوضات التي تهدف إلى انهاء 14 عاماً من التمرد، إلا أن الاستراتيجية الجديدة لا تأخذ في الاعتبار عنصراً مهما وهو محنة السكان المحليين.
وقال عبد الاحد أحد الوجهاء المحليين في منطقة خارخورد بولاية اوروزغان التي انسحب منها عشرات الجنود مؤخرا "طالبان تطارد وتترصد السكان الذين يعملون مع الحكومة، لقد تركنا الجنود هنا لكي نموت"، على حد قوله.



باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.


تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
TT

تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)

اتهمت تايلاند، اليوم (الثلاثاء)، القوات الكمبودية بإطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، وهو ما سارعت بنوم بنه إلى نفيه بعبارات مشددة تدل على تفاقم التوتر في العلاقات بين المملكتين منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

هذا النزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود والموروث من الحقبة الاستعمارية، أدى إلى تأجيج الصراع بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، وشهد تصعيداً متكرراً العام الماضي إلى اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح مليون شخص في يوليو (تموز) وديسمبر.

وجدد الجيش التايلاندي، اليوم، اتهام القوات الكمبودية بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من القتال الدامي.

وقال الجيش التايلاندي في بيان، إن القوات الكمبودية «أطلقت قذيفة واحدة من عيار 40 ملليمتراً» بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسَكيت الحدودية صباح اليوم، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار. وأضاف أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

وتابع الجيش أن «القوات التايلاندية ردَّت بإطلاق قذيفة من قاذق من طراز M79 في الاتجاه الذي أُطلقت منه النار، وفقاً لإجراءات إطلاق النار العسكرية المتبعة، كتحذير ودفاع عن النفس».

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري، في البيان، بأن «تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار» الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 ديسمبر.

وأضاف: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية».

على الأثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، هذه الاتهامات بقوله في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الادعاءات كاذبة تماماً ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية - التايلاندية».

«التزام راسخ»

وأعاد نيث فيكترا تأكيد التزام كمبوديا «الراسخ» بالهدنة الأخيرة وباتفاقية وقف إطلاق النار السابقة قصيرة الأجل التي وُقعت في أكتوبر (تشرين الأول) بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الوزير: «تشعر كمبوديا بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تصدر عن جانب واحد من دون تحقق مشترك أو تشاور أو تقديم وقائع، والتي قد تعطي صورة مغلوطة للوضع على الأرض وتُلحق الضرر بالثقة المتبادلة».

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا، بأن فرق الاتصال العسكرية الكمبودية والتايلاندية ناقشت الأمر سريعاً بعد تلقيها «تقارير عن انفجارات وإطلاق نار من الجانب التايلاندي».

وأوضحت مالي سوتشياتا، في بيان: «خلال هذا التواصل، أبلغ المسؤولون الكمبوديون نظراءهم التايلانديين بوضوح أن القوات الكمبودية لم تُطلق النار، خلافاً لما زُعم».

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعاً مزمناً حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم يدم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 سوى أسبوعين، بعد أن علّقته تايلاند إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

ومنذ الهدنة الأخيرة، تتهم كمبوديا تايلاند بأنها سيطرت على عدة مناطق في المحافظات الحدودية، وتطالب بانسحاب القوات التايلاندية من الأراضي المتنازع عليها.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، اتهمت تايلاند كمبوديا أيضاً بخرق الهدنة عبر القصف بقذائف الهاون عبر الحدود أسفر عن إصابة جندي، بينما أفادت بنوم بنه بوقوع «انفجار في مكب نفايات» أسفر عن إصابة اثنين من جنودها.